به گزارش مشرق، مبارزه با قاچاق کالا در کشور در ماههای اخیر مسیر رو به جلویی را طی کرده است، در همین راستا بر اساس اطلاعات ادعایی که مقامهای دولتی منتشر کرده‌اند، میزان قاچاق کالا از 25میلیارد دلار به 15میلیارد دلار کاهش یافته است. در این بین نقش دستگاهای اجرایی و نظارتی در مبادی ورود کالا به کشور بسیار مهم ارزیابی می شود.

قاچاق کالا گونه‌های مختلفی دارد و یکی از موارد جدید آن استفاده از قوانین ترانزیتی می باشد. به این ترتیب که قاچاقچیان با اعلام ترانزیت کالا، عملا کالای مد نظر را از کشور خارج نکرده و جنس قاچاق را در کشور توزیع می‌کنند. در جدید ترین نمونه مطرح شده از این نوع قاچاق، رسانه‌های کشور ماه گذشته اخباری از صادرات صوری الکل در گمرکات غرب کشور منتشر کردند.

هفته گذشته رئیس کل گمرک ایران بعد از بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، اطلاعات جدیدی را درباره پرونده صادرات صوری الکل در گمرکات غرب کشور،  مطرح کرد.

رئیس کل گمرک، با بیان اینکه ورود کالای قاچاق از گمرک پرویزخان صحت ندارد گفته بود، دو تن از کارکنان گمرک مذکور در تبانی با صاحبان کارخانه‌ای تولیدی، فرار مالیاتی 10 میلیارد تومانی را رقم زدند.

معاون وزیر اقتصاد  با اشاره به اینکه چند سال پیش، یک کارخانه  برای فرار از پرداختِ مالیات بر ارزش افزوده قصد صادرات محصول خود را داشته است، اما محصول خود را صادر نکرده و از پرداخت حقوق دولت فرار کرده است، افزود، گمرک یک سال بعد این پرونده را بررسی کرده و جزئیات آنرا به دستگاه قضایی ارسال کرده است و دستگاه قضایی برای بررسی بیشتر این پرونده را به دلیل حساسیت بالا به یک سازمان بیرونی ارجاع داده است و در همین راستا دستگاه قضایی عده‌ای را احضار کرده است.

این درحالی است که  براساس آخرین اظهارات مقامهای مرتبط با این پرونده محل مصرف الکلها همچنان در دست بررسی است. همچنین گفتنی‌ است، این محموله، در اهواز  اظهار شده  و قرار بوده از گمرکات کرمانشاه خارج شود.

در همین رابطه یک مقام مسئول در گمرک ایران به خبرنگار تسنیم گفت، در این پرونده هم علیه مدیر شرکت تولیدی، هم علیه یک شخص حقیقی و همچنین ترخیص کار مربوطه اعلام جرم شده است.

در تماس تلفنی که با مدیر این شرکت تولیدی انجام شد، مدیر عامل این شرکت موضوع فرار مالیاتی را رد کرده و توضیحات بیشتر در این خصوص را به مراجع قضایی واگذار کرد.

این پرونده مربوط به سالهای 92 و 93 میباشد، در این بین به گفته رئیس کل گمرک ایران دو تن از کارکنان مرتبط با این موضوع بازداشت شدند.